قانون داوری تجاری بین المللی
قانون داوری تجاری بین‌المللی
فصل اول - مقررات عمومی
ماده 1 - تعاریف و قواعد تفسیر
تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل میباشد:
الف - " داوری " عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله
شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا‌انتصابی.
ب - داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه
داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.
ج - " موافقتنامه داوری" توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یابعضی از
اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از‌قراردادی یا غیر قراردادی
به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع میشود. موافقتنامه داوری ممکن
است به صورت شرط داوری در‌قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
د - " داور" اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.
ه- منظور از "دادگاه" در این قانون یکی از دادگاههای تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی
ایران میباشد.
و - در هر موردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل
شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در‌آن توافق نیز خواهد بود.
ماده 2 - قلمرو اجرا
1- داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات،
حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای،سرمایه‌گذاری، همکاریهای فنی،
نمایندگی، حق‌العمل‌کاری، پیمانکاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون
صورت خواهد پذیرفت.
2- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری
بین‌المللی خود را اعم از اینکه درمراجع قضایی طرح شده یا نشده‌باشد و در صورت طرح
در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.
ماده 3 - ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها
در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی
صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:
الف - در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب - داور میتواند راسا" نحوه ومرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری
را برای طرفین ارسال دارد.
ج - متقاضی داوری میتواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو
قبضه ، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن‌برای طرف دیگر ارسال
دارد ، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب میشود که :
1 - وصول آن به مخاطب محرز باشد.
2 - مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
3 - مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.
ماده 4 - شروع جریان داوری
الف - داوری از زمانی شروع میشود که درخواست داوری براساس مفاد ماده (3) این
قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگراینکه طرفین به نحو‌دیگری توافق کرده
باشند.
ب - جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید
حاوی نکات ذیل باشد:
1 - درخواست ارجاع اختلاف به داوری.
2 - نام و نشانی طرفین.
3 - بیان ادعا و خواسته آن.
4 - شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.
درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان
به شرح مذکور درفصل سوم این قانون و همچنین راجع‌به موافقتنامه‌ها، قراردادها و یا
وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است، باشد.
ماده 5 - انصراف از حق ایراد
در صورتی که هریک از طرفین باعلم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا
شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد‌خود را فورا" و یا
در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق
ایراد صرف نظر کرده است.
ماده 6 - مرجع نظارتی
1 - انجام وظایف مندرج در ماده (9)، بندهای (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13)
، بند (1) ماده (14) ، بند (3) ماده (16) ، ماده (33) و ماده (35)به عهده دادگاه
عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، وتازمانی که مقر
داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران‌است.
تصمیمات دادگاه دراین موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.
2- در داوریهای سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (2) و (3) ماده (11) بند (3)
ماده (13) وبند (1) ماده (14) به عهده سازمان داوری مربوط‌است.
فصل دوم - موافقتنامه داوری
ماده 7 - شکل موافقتنامه داوری
موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس،
تلگرام، یانظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا‌یکی از طرفین طی
مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آنرا ادعا کند و طرف دیگر عملا" آنرا قبول نماید.
ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن‌شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه
مستقل داوری خواهد بود.
ماده 8 - موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه
دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید درصورت
درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای‌طرفین را به داوری احاله
نماید، مگر اینکه احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغی‌الاثر یا غیر قابل
اجرا میباشد.
طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داوری
نخواهد بود.
ماده 9 - موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت
هریک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری میتواند از رییس دادگاه موضوع ماده (6)
صدور قرار تامین و یا دستور موقت را درخواست نماید.
فصل سوم - ترکیب هیات داوری
ماده 10 - تعداد داوران
تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، هیات داوری
مرکب از سه عضو خواهد بود.
ماده 11 - تعیین داوران
1 - طرفهای اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (3) و (4) این ماده در
مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند‌مادامی که اختلاف ایجاد
نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داوری یک
یا چند نفر مرجوع نماید که آن‌شخص یااشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا
اطراف وی دارند.
2 - در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف - برای تعیین هیات داوری، هرطرف داور خود را انتخاب می‌کند و داوران منتخب،
سرداور راتعیین خواهند کرد. چنانچه یکی از طرفین ظرف سی(30) روز از تاریخ شروع
داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند
ظرف سی (30) روز از تاریخ انتخاب در‌مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل
نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق
مقررات ماده (6)صورت خواهد گرفت.
ب - در داوری یک نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند،
داور بنابه تقاضای یکی ازطرفین توسط مرجع موضوع ماده (6) تعیین‌خواهد شد.
3 - هرگاه براساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، یکی ازطرفین
اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند ویا‌اینکه شخص ثالث، اعم
از حقیقی یاحقوقی به وظیفه‌ای که دراین خصوص به وی محول شده است، عمل ننماید،
هرکدام ازطرفین میتواند برای اتخاذ‌تصمیم به مرجع موضوع ماده (6) مراجعه نماید
مگراینکه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.
4- مقام ناصب باید کلیه شرایطی راکه طرفین در موافقتنامه برای تعیین " داور" مقرر
داشته‌اند رعایت نموده واستقلال و بی‌طرفی " داور" راملحوظ‌نماید. در هر صورت
سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع
کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.
5 - هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص
یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص‌نخواهند یا نتوانند به عنوان
داور رسیدگی کنند، موافقتنامه داوری ملغی‌الاثر خواهد بود مگر آنکه طرفین به داوری
شخص یا اشخاص دیگری تراضی‌کنند یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند.
6- در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرفها به‌نحو دیگری توافق
ننموده باشند هیات داوری به‌ترتیب زیر تعیین خواهد شد:
الف - خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهانها مشترکا" یک داور
تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین‌روش تعیین میشود.
چنانچه خواهانها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هریک از طرفین
( خواهانها یا خواندگان) بوسیله مرجع موضوع ماده (6) تعیین‌خواهد شد.
ب - تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی که به توافق نرسند سرداور
توسط مرجع موضوع ماده(6) تعیین میشود.
ج - هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری،اختلاف باشد هیات
داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (6)خواهد بود.
د - سایر موارد در داوریهای چندجانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتی است که
برای داوریهای دو جانبه مقرر شده است.
ماده 12 - موارد جرح داور
1 - "داور" در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در
خصوص بی‌طرفی و استقلال او شود، و یا اینکه واجد‌اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین
بوده است، نباشد. هر طرف صرفا" به استناد عللی که پس از تعیین " داور" از آنها
مطلع شده، میتواند داوری را که‌خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت
داشته است، جرح کند.
2 - شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی
را که موجب تردید موجه در مورد بی‌طرفی و استقلال او‌می‌شود، افشا نماید. "داور"
باید از موقع انتصاب به عنوان "داور" و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و
احوالی را بدون تاخیر به طرفین اطلاع‌دهد، مگر اینکه قبلا" آنان را از اوضاع و
احوال مذکور مطلع نموده باشد.
ماده 13 - تشریفات جرح
1 - طرفین می‌توانند در مورد تشریفات جرح "داور" توافق نمایند.
2 - در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی که قصد جرح "داور" را دارد باید ظرف (15)
روز از تاریخ اطلاع از تشکیل "داوری" یا اطلاع از هر گونه‌اوضاع و احوال مذکور در
بند (1) ماده (13) دلایل جرح را طی لایحه‌ای به "داور" اعلام کند. "داور" در
مورد جرح اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر اینکه"داور" مورد جرح از سمت خود کناره‌گیری
کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.
3 - جرحی که با رعایت تشریفات بندهای (1) و (2) این ماده به عمل آمده است اگر مورد
قبول قرار نگیرد، طرفی که "داور" را جرح کرده میتواند ظرف‌سی(30) روز پس از
دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده (6) درخواست نماید
که نسبت به جرح، رسیدگی و‌اتخاذ تصمیم کند. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است
"داور" میتواند جریان داوری را ادامه داده و رای نیز صادر کند.
ماده 14 - قصور و یا عدم امکان انجام وظیفه
1 - اگر یک داور به موجب قانون یا عملا قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنابه
علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون تاخیر موجه نشود،مسوولیت وی خاتمه می‌یابد.
چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هریک از آنها میتواند از مرجع
مذکور در ماده (6) درخواست‌کند که در مورد ختم ماموریت " داور" مزبور اتخاذ تصمیم
نماید.
2 - صرف کناره‌گیری و یا موافقت طرف دیگر یا ختم ماموریت " داور"، به معنای قبول
اعتبار و صحت دلایل جرح، قصور، یا عدم قدرت برانجام‌وظیفه نخواهد بود.
ماده 15 - تعیین داور جانشین
هرگاه ماموریت یک "داور" به موجب مواد (13)یا(14) یا به علت کناره‌گیری، یا به
لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو ماموریت او و یا به جهات و‌دلایل دیگری خاتمه پذیرد
"داور" جانشین مطابق مقررات حاکم بر تعیین داوری که تغییر یافته است، تعیین
میشود.
فصل چهارم - صلاحیت "داور"
ماده 16 - اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت
1 - "داور" میتواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار
موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزیی از‌یک قرارداد باشد
از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه‌ای مستقل تلقی میشود، تصمیم "داور"
در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد‌فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری
مندرج در قرارداد نخواهد بود.
2 - ایراد به صلاحیت "داور" نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین
"داور" و یا مشارکت در تعیین وی توسط هریک از طرفین مانع از‌ایراد صلاحیت نخواهد
بود ایراد به خروج "داور" از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز
آن عنوان شود "داور" میتواند در هرکدام ازموارد مذکور، ایراد خارج ازموعد را
نیز بپذیرد، مشروط برآنکه تاخیر را موجه تشخیص دهد.
3 - در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری ( جز
در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند)"داور" باید‌به عنوان یک امر
مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در
مورد ایراد خروج "داور" از حدود صلاحیت که‌سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن
است در ضمن رای ماهوی به عمل آید. چنانچه "داور" به عنوان یک امر مقدماتی به
صلاحیت خود نظر‌بدهد، هریک از طرفین میتواند ظرف سی (30) روز پس از وصول ابلاغیه
آن از دادگاه مندرج در ماده (6) درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی‌و اتخاذ
تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است "داور" میتواند
به رسیدگی خود ادامه دهد و رای نیز صادر کند.
ماده 17 - اختیار "داور" برای صدور دستور موقت
"داور" میتواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری
است، به درخواست هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید،مگر آنکه طرفین به نحو
دیگری توافق کرده باشند "داور" میتواند مقرر نماید که متقاضی تامینی مناسب
بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر‌تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت
باشد " داور" از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
فصل پنجم - نحوه رسیدگی داوری
ماده - رفتار مساوی با طرفین
رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح
ادعا یا دفاع و ارایه دلایل داده شود.
ماده 19 - تعیین قواعد رسیدگی
1 - طرفین می‌توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آبین رسیدگی
داوری توافق نمایند.
2 - در صورت نبودن چنین توافقی "داور" با رعایت مقررات این قانون، داوری را به
نحو مقتضی اداره و تصدی مینماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت‌و ارزش هرگونه دلیل بر
عهده "داور" است.
ماده 20 - محل داوری
1 - داوری در محل مورد توافق طرفین انجام میشود. در صورت عدم توافق ، محل داوری
با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی‌طرفین، توسط "داور" تعیین میشود.
2 - "داور" میتواند برای شور بین اعضا ، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین،
یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک، در هر محلی که‌خود مقتضی بداند
تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده 21 - زبان
طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق
نمایند. در غیر این صورت "داور" زبان یا زبانهای مورد استفاده در داوری‌را تعیین
می‌کند. توافق طرفین یا تصمیم "داور" در این مورد شامل هرگونه لایحه ، مدرک و
دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات "داور" و‌صدور رای خواهد بود.
ماده 22 - درخواست و دفاعیه
1 - خواهان باید ظرف مهلتی که طرفین توافق کرده‌اند یا توسط "داور" تعیین شده
است، تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق‌می‌داند، همچنین نکات مورد
اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارایه کند، و خوانده نیز باید دفاعیه
خود در خصوص موارد مذکور را‌ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط "داور" تسلیم
کند.
طرفین می‌توانند کلیه مدارکی را که مرتبط تشخیص می‌دهند و یا فهرست مدارک یا سایر
ادله‌ای که درنظر دارند بعدا" تسلیم کنند همراه با درخواست یا‌دفاعیه خود تقدیم
دارند.
2 - چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هریک از آنها میتواند دادخواست
یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل‌کند، مگر آنکه "داور" چنین
اصلاح یا تکمیلی را به علت تاخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد.
ماده 23 - جلسه استماع و رسیدگی
1 - تشخیص وم تشکیل جلسه برای ارایه ادله و توضیحات بر عهده "داور" است لکن در
صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست‌تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه
استماع اامی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
2 - "داور" باید تشکیل هرگونه جلسه استماع و یاجلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا
سایر اموال و یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ‌کند.
3 - کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به "داور" تسلیم
شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن‌است، "داور" هنگام
اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود.
ماده 24 - قصور هرکدام از طرفین
1 - چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور کند، "داور" قرار ابطال
درخواست داوری را صادر خواهد کرد.
2 - در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند "داور" رسیدگی را
ادامه خواهد داد، بدون اینکه کوتاهی مزبور فی‌نفسه به معنای‌قبول ادعای خواهان
توسط خوانده تلقی شود.
3 - اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارایه ادله مورد استناد خویش
خودداری کند "داور" میتواند رسیدگی را ادامه دهد و براساس‌مدارک موجود به صدور
رای مبادرت کند.
ماده 25 - ارجاع امر به کارشناس
"داور" میتواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند
که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس‌قرار دهد و موجبات
دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد،
مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده‌باشند.
در صورت درخواست یکی از طرفین و یا در صورتی که "داور" لازم بداند کارشناس باید
پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به‌سوالات پاسخ بگوید،
طرفین نیز می‌توانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا
کارشناسانی را به عنوان شاهد خود‌معرفی کنند.
ماده 26- ورود شخص ثالث
هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در
محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، میتواند مادام که ختم‌رسیدگی اعلام نشده است
وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه و آیین داوری و "داور" را بپذیرد و
ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین‌واقع نشود.
فصل ششم - ختم رسیدگی و صدور رای
ماده 27- قانون حاکم
1 - "داور" برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذ
تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور‌مشخص، به هر نحو که صورت
گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض
مشمول این حکم نخواهد بود،مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
2 - در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین "داور" براساس قانونی به ماهیت
اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض‌مناسب تشخیص دهد.
3 - "داور" در صورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند، میتواند براساس عدل و
انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
4 - "داور" باید در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف
بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.
ماده 28- سازش
چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، "داور"
قرار سقوط دعوای داوری را صادر می‌کند و چنانچه یکی ازطرفین تقاضا کند و طرف
مقابل اعتراض نکند، موافقتنامه سازش را به صورت رای داوری براساس شرایط
مرضی‌الطرفین با رعایت مفاد ماده (30)صادر می‌کند.
ماده 29- اخذ تصمیم توسط گروه داوران
در داوریهایی که توسط بیش از یک داور صورت می‌گیرد، هر تصمیم هیات داوری باید با
اکثریت اعضای هیات داوری اتخاذ شود، مگر اینکه طرفین به‌نحو دیگری توافق کرده
باشند.
ماده 30- شکل و محتوای رای
1 - رای باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور
بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط‌بر اینکه علت عدم امضای
دیگر اعضا ذکر شود.
2 - کلیه دلایلی که رای برآنها مبتنی است، باید در متن رای آورده شود، مگر اینکه
طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود، یا رای براساس‌شرایط مرضی‌الطرفین
به موجب ماده (28) صادر شده باشد.
3 - رای باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند (1) ماده (20) باشد.
4 - پس از امضای رای، رونوشت آن باید به هریک از طرفین ابلاغ شود.
ماده 31- ختم رسیدگی
رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به موجب دستور "داور" در موارد زیر خاتمه
می‌یابد:
1 - استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و "داور" برای
وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز‌نماید.
2 - عدم امکان و یا عدم وم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص "داور".
3 - توافق طرفین در ختم رسیدگی
ماده 32 - اصلاح ، تفسیر رای و رای تکمیلی
1 - "داور" میتواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راسا هرگونه اشتباه در
محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رای را اصلاح و یا از آن رفع ابهام‌کند.
مهلت تقاضای طرفین سی(30) روز از تاریخ ابلاغ رای میباشد، و باید نسخه‌ای از
تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. "داور" حداکثر ظرف‌سی(30) روز از تاریخ
وصول تقاضا و در مواردی که راسا متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (30) روز
از تاریخ صدور رای، نسبت به اصلاح یا‌تفسیر آن اقدام خواهد کرد.
2 - هر کدام از طرفین میتواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی (30) روز
از تاریخ دریافت رای، از "داور" تقاضا کند نسبت به‌ادعاهایی که اقامه کرده، ولی
در رای مسکوت مانده است رای تکمیلی صادر کند. " داور" چنانچه این درخواست را موجه
تشخیص دهد، ظرف شصت(60) روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می‌کند. "داور"
میتواند در صورت وم مهلت مزبور را تمدید کند.
3 - مقررات ماده (30) در مورد اصلاح، تفسیر و رای تکمیلی لازم‌الرعایه است.
فصل هفتم - اعتراض به رای
ماده 33- درخواست ابطال رای
1 - رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (6)
قابل ابطال است:
الف - یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده‌باشد.
ب - موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین برآن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند
معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون‌ایران باشد.
ج - مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری
رعایت نشده باشد.
د - درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه
دلایل و مدارک خود نشده باشد.
ه- "داور" خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به
داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج از‌حدود اختیارات" داور"
بوده، قابل ابطال است.
و - ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت
سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد‌مندرج در این قانون باشد.
ز - رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع
ماده (6) پذیرفته شده‌است.
ح - رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت
شده باشد.
ط - پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود
که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان‌آنها شده‌است.
2 - در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده ، طرفی که از سند مجعول یا
مکتوم متضرر شده است، میتواند پیش از آنکه درخواست‌ابطال رای داوری را به عمل
آورد، از "داور" تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری
توافق کرده باشند.
3 - درخواست ابطال رای موضوع بند (1) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای
داوری اعم از رای تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به‌دادگاه موضوع ماده
(6) تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.
ماده 34 - بطلان رای
در موارد زیر رای "داور" اساسا باطل و غیرقابل اجراست:
1 - در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق
داوری نباشد.
2 - در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره
این قانون باشد.
3 - رای داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری
اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد،مگر آنکه در مورد اخیر
"داور" حق سازش داشته باشد.
فصل هشتم - اجرای رای
ماده 35 - اجرا
1 - به استثنای موارد مندرج در مواد (33) و(34) آرای داوری که مطابق مقررات این
قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و درصورت درخواست کتبی از
دادگاه موضوع ماده(6) ترتیبات اجرای احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.
2 - در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده 6 این قانون درخواست ابطال رای
داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی‌یا اجرای آن را کرده باشد،
دادگاه میتواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای، مقرر دارد که
درخواست کننده ابطال تامین مناسب‌بسپارد.
فصل نهم - سایر مقررات
ماده 36- سایر مقررات
1 - داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در
قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی‌است.
2 - این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آنها اختلافات
خاصی را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد، تاثیری نخواهد داشت.
3- در صورتی که در معاهدات و توافقهای فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر
دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوریهای موضوع این‌قانون مقرر شده باشد، همان
ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.
تاریخ تصویب 1376.6.26
تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.7.9
بلاک چین در قرارداد هوشمند
بلاک چین یک پایگاه داده رمزگذاری شده ، توزیع شده و به اشتراک گذاشته شده است که به عنوان یک مخزن اطلاعات غیر قابل برگشت و غیرقابل فسخ قابل استفاده است. این سربرگ متعاملین را قادر می‌سازد تا با توافق بر وقوع یک معامله یا رویداد خاص بدون نیاز به یک مرجع کنترل کننده و صرفاً در چارچوب مقررات پیش‌نویس شده در هوش مصنوعی نسبت به انعقاد معامله قرار داد هوشمند اقدام نمایند.
این سربرگ دارای پتانسیل حذف واسطه خارجی در انتقال وجوه معاملات با بهره مندی از ارزهای رمز نگاری شده دیجیتالی در انعقاد قرارداد هوشمند می باشد .
این پتانسیل به افراد امکان می‌دهد داده های الکترونیکی یا دارای دیجیتالی خود را در قالب انعقاد عقود در محیطی امن و غیر قابل تغییر بدون دخالت عامل انسانی ، منتقل و قراردادها را پس از انعقاد در فضای آن ثبت نمایند
امضای دیجیتال در قرارداد هوشمند
امضای دیجیتال نوع پیشرفته امضای الکترونیکی می باشد این امضا که از آنها به عنوان امضای الکترونیکی رمزگذاری شده یاد میشود از لحاظ ضریب امنیتی نسبت به سایر هزار درجه بالاتری قرار گرفته و دارای سه ویژگی منحصر به فرد شرح زیر می باشد مجوز یا جواز تصدیق حفاظت در برابر ی است. توضیح اینکه امضای دیجیتال از طریق تغییر شکل مدارک به صورت الکترونیکی از طریق استفاده از یک سیستم رمزنگاری نامتقارن تولید می گردد این امضا با اجرای یک پیام الکترونیکی از طریق کاهش یک طرفه و سپس رمزگذاری شده پیام نتیجه حرکت دقیق که شخصی فرستنده خلاصه کرده ایجاد میشود در طراحی آن از یک شناسه ملی مبتنی بر گواهی صادر شد توسط مقامات صلاحیتدار استفاده شده است. بنابراین هنگامی که افراد نسبت به امضای یک سری مدارک از این طریق اقدام می‌کند هویت منحصر به فرد آن بوده و از طریق فرآیند رمزنگاری صورت می گیرد .
مزایای قراردادهای هوشمند نسبت به قرارداد های سنتی
قراردادهای هوشمند داده های الکترونیکی هستند که در بستر بلاک چین منعقد شده و انعقاد آنها تحت نظارت هوش مصنوعی و مراجع صلاحیتدار قانونی صورت می‌گیرد این قرارداد پس از انعقاد و نهایی شدن توسط طرفین و هوش مصنوعی در بستر بلاک چین بدون امکان تغییر ثبت و جهت مشاهده عموم عرضه می گردند این ویژگی قرارداد هوشمند جهان که از آن به شفافیت تعبیر می شود میتواند یکی از عوامل پیشگیری از وقوع جرم مالی مرتبط با اموال مانند فروش مال غیر کلاه‌برداری ملکی و غیره باشد در واقع این روش از ارتکاب و تقویت این ماده این جرایم یا هرگونه سوء استفاده مرتبط با اعمال پیشگیری می‌کند بستری امنی است که ویژگی های آن را مطابق با بند ماده یک قانون تجارت الکترونیک داراست.
یکی از وجوه تمایز بارز این قراردادها با سایر قرارداد سنتی این است که آنچه در قرارداد هوشمند به عنوان قرارداد میتواند در معامله قرار گیرد دارایی هوشمند یا ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی به عنوان وجه قابل پرداخت میباشد آنچه تحت عنوان دارایی در این قرارداد میتواند مورد معامله قرار گیرد باید توسط دولت شناسایی و مالکیت رسمی مالک بر آن رسماً تشخیص شده باشد. بنابراین تنها اموال منقول یا غیرمنقول ای امکان نقل و انتقال از طریق هوشمند را دارند که فرد رسمی به نام مالک آن توسط مرجع صالح ثبت شده باشد به نوعی می‌توان گفت که اصل رضایی بودن قرارداد در این قبیل معاملات کنار گذاشته شده و به منظور جلوگیری از دعاوی احتمالی آتی و تخلف قبل از وقوع قرارداد رعایت فرآیندها و آیین‌نامه‌های برای احراز مالکیت ضرورت یافته است یعنی ابراز قصد در این نوع معاملات منوط به اصول مقدماتی است که اصولاً در قراردادهای سنتی وجود ندارد و همین امر باعث شده که متعلق در این قراردادها تنها دارایی های هوشمند و اموالی باشد که سند رسمی دارد.
با گسترش این قبیل قراردادها در ایران فروش مال غیر و وقوع معاملات فضولی و امثال آن به حداقل می رسد. بنابراین با توجه به عدم امکان هرگونه سوء استفاده مالی یا غیرمالی انعقاد قراردادها را می‌توان روشی برای جلب اعتماد متقابل طرفین یعنی استحکام و ثبات معامله و تامین کننده اصل اساسی مورد نیاز دانست این قراردادها به تنهایی قادر به انتقال مالکیت بر آن را دارند که اخیرا امکان انعقاد حقوق افراد نیز به تبع بهره مندی از آنها از طریق ارز اتریوم فراهم شده است.
کنوانسیون یکنواخت سازی مبتنی بر ارزهای دیجیتال
کنوانسیون یکنواخت سازی معاملات مبتنی بر ارزهای دیجیتالی در سال ۲۰۱۷ جهت ایجاد روابط مادی در استفاده از ارزهای دیجیتالی در قالب قراردادهای الکترونیکی انجام مبادلات مالی مبتنی بر این نوع ارز ها تحت حاکمیت قانون مذکور در صورت امکان پذیر است که افراد نسبت به شرایط مذکور در ماده ۲ قانون حاضر حائز شرایط قلمداد کردند شرایط مذکور در ماده کنوانسیون مذکور به قرار ذیل است یک کسب مجوز امکان است از اعضای جدید در کشور متبوع تعامل تحت قواعد بخش دوم از ماده دوم اتوماسیون دو کسب مجوز یک فرد استفاده از امکان استفاده از ارز دیجیتال در معاملات مبتنی بر اعضای دیجیتالی با کشورهای که با کشور متبوع تعامل رابطه متقابل دارند تحت قواعد بخش سوم از ماده دوم کنوانسیون ثبت اطلاعات متعامل در سازمان مقررات در بخش هفتم ماده دوم کنوانسیون یا معافیت از کسب مجوز ثبت اطلاعات تحت مقررات بند دوم یا سوم از بخش سوم ماده اول کنوانسیون در صورتی که موافق مندرج در بند سوم از ماده اول کنوانسیون نسبت به فردی دارد فرد مزبور تنها در حیطه معافیت مذکور از دریافت مجوز موفق بوده و در سایر موارد مقررات‌عام نسبت به او اعمال می گردد.
طبق اصل اثر نسبی قرارداد (ماده 231 قانون مدنی)، هر عقد فقط نسبت به طرفین و مقامقائم آنها مؤثر است و براي اشخاص ثالث حق و تکلیفی ایجاد نمیکند. اما قرارداد به عنوان یک رویداد اجتماعی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است (شهیدي، 1386 ، ج 294 -295/3 کاتوزیان،؛ 1387،ج 242/3 و ). 273 با وجود این، درپارهاي موارد استثنایی قراردادي که بین دو طرف صحیح و نافذ است، دربرابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد. درحقوق فرانسه، به چنین عقدي، عقد غیر قابل استناد و به چنین وضعیتی عدم قابلیت استناد (inopposabilité (گفته میشود. بنابراین قرارداد غیرقابل استناد، قراردادي است معتبر و داراي آثار حقوقی بین طرفین آن، اما به دلایلی که به تشکیل عقد ارتباط ندارد، نمیتواند در برابر اشخاص ثالث داراي اثر باشد
به نظر نویسندگان حقوق مدنی ایران، براي سلب اعتبار از عقد غیرقابل استناد نسبت به اشخاص ثالث نیازي به ابطال ایشان نیست و عقد ذاتاً در برابر آنها فاقد اعتبار است 59/2 در واقع، همین که دو طرف نتوانند به قرارداد بین خودشان در برابر شخص یا اشخاص ثالث استناد کنند، براي حفظ حقوق آنها کافی است.بنابراین لازمه غیرقابل استناد بودن قرارداد بطلان آن نمیباشد، هر چند که گاه اثر آن به بطلان میماند .
ممکن است دربادي امر چنین به نظر برسد که تفاوت میان عدم قابلیت استناد و عدم نفوذ مراعی مشخص است، چرا که در عدم نفوذ مراعی، قرارداد معارض با حق شخص ثالث قبل از سقوط حق ثالث یا اجازه او، حتی بین دو طرف آن نیز صحیح نمیباشد؛ درحالیکه در عدم قابلیت استناد قرارداد، عقد بین دو طرف صحیح است و فقط در مقابل شخص ثالث باطل است و او میتواند وجود آن را نادیده بگیرد. لیکن تعمق دقیق در نهاد عدم نفوذ مراعی» نیز حکایت از این امر دارد که درصورت عدم استناد شخص ثالث به حق خود و ایجاد مانع براي صحت عقد و یا درصورت تأمین حقوق وي، وضعیت عقد را باید صحیح دانست و نیازي به تنفیذ بعدي ثالث یا هرکس دیگري ندارد. در این صورت به نظر میرسد که بین نهاد عاریتی عدم قابلیت استناد»، با نهاد بومی عدم نفوذ مراعی» تفاوتی وجود نداشته باشد و نهاد اخیر در نظام حقوقی داخلی کفایت مینماید
عدم قابلیت استناد و مصادیق و مواد قانونی آن در حقوق ایران
در قانون مدنی 2
قانون تجارت مواد 95 ، 100، 116، 125
150،155،8،198،220،396، 397
قانون لایحه اصلاحی ق تجارت
مواد40 ، 1،126، 129،135، 210،270
قانون ثبت
مواد 22، 43،114،45،115،
قانون ثبت اختراعات ماده 48 و 50
قانون پیش فروش آپارتمان مواد 17 و
درباره این سایت