طبق اصل اثر نسبی قرارداد (ماده 231 قانون مدنی)، هر عقد فقط نسبت به طرفین و مقامقائم آنها مؤثر است و براي اشخاص ثالث حق و تکلیفی ایجاد نمیکند. اما قرارداد به عنوان یک رویداد اجتماعی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است (شهیدي، 1386 ، ج 294 -295/3 کاتوزیان،؛ 1387،ج 242/3 و ). 273 با وجود این، درپارهاي موارد استثنایی قراردادي که بین دو طرف صحیح و نافذ است، دربرابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد. درحقوق فرانسه، به چنین عقدي، عقد غیر قابل استناد و به چنین وضعیتی عدم قابلیت استناد (inopposabilité (گفته میشود. بنابراین قرارداد غیرقابل استناد، قراردادي است معتبر و داراي آثار حقوقی بین طرفین آن، اما به دلایلی که به تشکیل عقد ارتباط ندارد، نمیتواند در برابر اشخاص ثالث داراي اثر باشد
به نظر نویسندگان حقوق مدنی ایران، براي سلب اعتبار از عقد غیرقابل استناد نسبت به اشخاص ثالث نیازي به ابطال ایشان نیست و عقد ذاتاً در برابر آنها فاقد اعتبار است 59/2 در واقع، همین که دو طرف نتوانند به قرارداد بین خودشان در برابر شخص یا اشخاص ثالث استناد کنند، براي حفظ حقوق آنها کافی است.بنابراین لازمه غیرقابل استناد بودن قرارداد بطلان آن نمیباشد، هر چند که گاه اثر آن به بطلان میماند .
ممکن است دربادي امر چنین به نظر برسد که تفاوت میان عدم قابلیت استناد و عدم نفوذ مراعی مشخص است، چرا که در عدم نفوذ مراعی، قرارداد معارض با حق شخص ثالث قبل از سقوط حق ثالث یا اجازه او، حتی بین دو طرف آن نیز صحیح نمیباشد؛ درحالیکه در عدم قابلیت استناد قرارداد، عقد بین دو طرف صحیح است و فقط در مقابل شخص ثالث باطل است و او میتواند وجود آن را نادیده بگیرد. لیکن تعمق دقیق در نهاد عدم نفوذ مراعی» نیز حکایت از این امر دارد که درصورت عدم استناد شخص ثالث به حق خود و ایجاد مانع براي صحت عقد و یا درصورت تأمین حقوق وي، وضعیت عقد را باید صحیح دانست و نیازي به تنفیذ بعدي ثالث یا هرکس دیگري ندارد. در این صورت به نظر میرسد که بین نهاد عاریتی عدم قابلیت استناد»، با نهاد بومی عدم نفوذ مراعی» تفاوتی وجود نداشته باشد و نهاد اخیر در نظام حقوقی داخلی کفایت مینماید
عدم قابلیت استناد و مصادیق و مواد قانونی آن در حقوق ایران
در قانون مدنی 2
قانون تجارت مواد 95 ، 100، 116، 125
150،155،8،198،220،396، 397
قانون لایحه اصلاحی ق تجارت
مواد40 ، 1،126، 129،135، 210،270
قانون ثبت
مواد 22، 43،114،45،115،
قانون ثبت اختراعات ماده 48 و 50
قانون پیش فروش آپارتمان مواد 17 و
درباره این سایت